به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، وزارت امور خارجه فرانسه هفته جاری از میزبان اجلاسی بین‌المللی با موضوع لبنان رد امروز (چهارشنبه) خبر داد و هدف آن را کمک به بیروت برای تسریع در تشکیل دولت لبنان و بهبود اوضاع اقتصادی این کشور اعلام کرد (جزئیات بیشتر).
روزنامه «الشرق الاوسط» امروز متن پیش‌نویس نشست مذکور را منتشر کرد. در این متن آمده، پاریس میزبان گروه بین‌المللی حمایت از لبنان بود و در این نشست، فرانسه به عنوان رئیس دفتر هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل در امور لبنان و نمایندگانی از مصر، چین، آلمان، ایتالیا، کویت، روسیه، عربستان، امارات، انگلیس، آمریکا، بانک سرمایه‌گذاری اروپا، اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه کشورهای عربی و بانک جهانی شرکت دارند و از لبنان هم دعوت شده است.
در ادامه این پیش نویس اعلام شده است: «مجموعه اعضا اذعان کردند که بحران لبنان، این کشور را در آستانه فروپاشی اقتصادی و بی‌ثباتی قرار داده است. اعضا معتقدند برای توقف این وخامت مالی و اقتصادی، باز گرداندن اعتماد به اقتصاد، برطرف کردن چالش‌های اقتصادی و اجتماعی، نیاز فوری به اتخاذ یک بسته سیاستی مورد اعتماد و فراگیر برای اجرای اصلاحات اقتصادی حس می‌شود تا لبنان را به ثبات مالی بازگرداند و نواقص ساختاری بلندمدت در اقتصاد لبنان را برطرف کند؛ این اقدامات اهمیت زیادی در ارائه پاسخ به چشم‌اندازهای معترضان لبنانی دارد، چشم‌اندازهایی که از ۱۷ اکتبر بیان شده است».
شرکت‌کنندگان در نشست پاریس در ادامه پیش‌نویس خود اعلام کردند، با توجه به اینکه « سعد الحریری» از ۲۹ اکتبر استعفا داده، اعضا معتقدند برای حفظ ثبات، وحدت، حاکمیت و استقلال لبنان باید دولت جدید هر چه زودتر تشکیل شود؛ دولتی که توانایی و صداقت لازم برای اجرای بسته‌های اصلاحات اقتصادی ضروری برای نجات کشور را دارا باشد؛ در این چارچوب از مقامات لبنان درخواست می‌شود التزام کامل برای اتخاذ اقدامات مطلوب در زمان مناسب را داشته باشند.
در این پیش‌نویس از مقامات لبنان خواسته شده در هفته‌های اول تشکیل دولت جدید بودجه ۲۰۲۰ تصویب شود و اقدامات لازم برای بازگرداندند ثبات بخش مالی، مقابله با فساد، اجرای اصلاحات بخش برق و امثال آن به کار گرفته شود.
اعضای شرکت‌کننده در نشست از آمادگی خود برای حمایت از اجرای این اقدامات خبر دادند؛ از نیروهای مسلح لبنان و نیروهای امنیت داخلی در حمایت از معترضان قدردانی کردند و بر ضرورت احترام به حق تظاهرات مسالمت‌آمیز تأکید کردند.
قصد دولت لبنان برای افزایش مالیات در برخی بخش‌ها صدای مردم این کشور را در بیست و پنجم مهرماه در آورد و تظاهرات علیه دولت آغاز شد.گرچه بیشتر طرف‌های لبنانی بر تشکیل هر چه سریعتر دولت جدید اصرار دارند اما این مهم تا کنون محقق نشده و مشورت‌ها به جایی نرسیده است.
انتهای پیام/ص
